حقيقة شهادات 25% في البنوك

بعد أن أصدر البنك المركزي المصري قرار بتطبيق نظام المرونة على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ارتفع معدل التضخم لتكون 2.5% وذلك بصورة شهرية فقط، وقد أصبح المعدل 18.7 بشكل سنوي وهو المعدل الأعلى منذ عام 2017، وخلال شهر نوفمبر من عام 2022 ارتفعت نسبة التضخم لتكون 19.2% وقد سجل ارتفاع جديد خلال شهر ديسمبر من العام السابق ليصبح 21.9%، وفي ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نجد أن معدل التضخم يرتفع بوتيرة سريعة. وقد رأي العديد من خبراء الاقتصاد أن الأسعار المرتفعة للفائدة سلاح ذو حدين حيث تساهم في تخفيض الطلب على الخدمات والسلع وبالتالي ينخفض معدل التضخم وتقوم بإبطاء النمو الاقتصادي، ولكن في بعض الحالات تؤدي إلى تقليل نسبة المستثمرين وإرجاء عملية الاقتراض نظرًا لارتفاع نسبة الفائدة وبالتالي سيكون الاستهلاك والسيولة النقدية أقل.